اتخذت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، اليوم الاثنين، عدة قرارات للمساهمة من الخفيف عن المواطنين في ظل جائحة كورونا.

ووافقت الحكومة على  على تقديم دفعة أخرى من المساعدات العاجلة للفئات التي تضررت من جائحة كورونا وتشمل

طلبة الجامعات من أبناء المخيمات، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي من خلال وزارة العمل.

كما تشمل المساعدات العائلات الفقيرة والتي انقطعت عن أعمالها بسبب كورونا، وتقديم مساعدة مالية لـ 1400 محل تجاري في البلدة القديمة في القدس.

كما قررت الحكومة اختيار مدير عام بنك التنمية والاستثمار الحكومي، والذي سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين ويقدم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها، إلى جانب اعتماد منصة إلكترونية لتمكين المواطنين من الحصول على نتائج فحص كورونا الخاص بهم.

ووافقت الحكومة على اعتماد إنشاء قنوات تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم تستهدف المراحل التعليمية المختلفة؛ لدعم نموذج التعليم المدمج المعتمد سابقاً من مجلس الوزراء.

ووفقا للقرارات فستعمل الحكومة على توفير الاحتياجات التقنية لطلبة المدراس المحتاجين؛ لتمكينهم من الانخراط الفعال في مسار التعليم المدمج في ظل حالة الطوارئ الحالية.

ومددت الحكومة العمل لحزمة حوافز لتشجيع الاستثمارات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمدن والمناطق الصناعية الحرة ولمدة سته أشهر من تاريخ انتهاء العقود السابقة.

كما وافقت على فتح دور حضانة الأطفال بشكل متدرج ووفق إجراءات صحية صارمة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأحالت خلال الجلسة  عدد من مشاريع الأنظمة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، إلى جانب إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المُبكر بناءً على طلبهم ووفق المعايير المعتمدة.